قانون و مقررات صادارت و واردات در ایران (قسمت اول)
ماده ۱: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
ماده ۲ : کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
تبصره ۱ : دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره ۲ : نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آئین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
ماده ۳ : مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.
تبصره ۱: ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ : مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.
تبصره ۳ : شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۴ : وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره: کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می گردد.
ماده ۵ : کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره : سایر دستگاههای ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند
ماده ۶ : اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریائی، هوائی، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.
ماده ۷ : دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریائی و هوائی کشور اختصاص دهد.
تبصره ۱ : ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ : اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.
تبصره ۳ : آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.
ماده ۸ : واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.
تبصره ۱ : موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.
ماده ۹ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا از گمرک را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰ : دولت موظف است در آئین نامه اجرائی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
- نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
- شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.
- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
-
تبصره ۱ : کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (%۵۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.
تبصره ۲ : کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.
ماده ۱۱ : به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
-
ماده ۱۳ : کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می باشند.
ماده ۱۴: (منسوخه ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک‚ به استثنای آن چه جنبه هزینه‌و کارمزد دارد‚ در رابطه با کالاها‚ مواد‚ اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت‚ تکمیل‚ آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود‚ به صادرکننده مسترد می‌گردد.
0 دیدگاه